در چند ماه اخیر به کرات افراد مختلفی با اینجانب تماس گرفته و عنوان نموده اند که به صورت تلفنی به مرجع انتظامی یا قضایی احضار شده اند و سئوال آنها این بود که آیا چنین احضاری از جمله مصادیق احضار در مقررات کشومان به شمار می آید یا خیر و چه باید کرد؟ پاسخ به این سئوال دشوار نیست چرا که قانونگذار در ماده ۱۱۲ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری شرایط احضار افراد را اعلام و دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را مکلف نموده تا در چارچوب قانون افراد را احضار نمایند. در ماده ۱۱۲ این قانون می خوانیم: « احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می آید.احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد می کند.» بنابراین احضار نامه برگ مکتوبی است که توسط مرجع قضایی نوشته شده و توسط مامور ابلاغ به متهم ارسال می گردد. رعایت این مقرره قانونی از چنان اهمیت و ارزشی برخوردار است که در موارد متعددی دادگاه انتظامی قضات، دادرس یا رئیس شعبه ای از محاکم دادگستری را متخلف اعلام نموده است از جمله در رای دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۹، تخلف دادرس دادگاه انقلاب در مورد احضار تعدادی از متهمین پرونده بدون صدور احضاریه کتبی برخلاف مقررات آیین دادرسی کیفری که عینا در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است را ثابت تشخیص داده و در رای دیگری تحت شماره ۳۵۹ مورخ ۱/۸/۱۳۸۹ تخلف رئیس شعبه دادگاه عمومی از حیث صدور دستور اعزام شاهد و متهمی که تحت قرار وثیقه آزاد بوده، بدون ارسال احضاریه محرز شده است.

در مورد کتبی بودن احضار و عدم احضار شفاهی متهمین، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات مختلفی از جمله نظریه های شماره ۷/۷۶۳۷ و ۷/۶۹۱۰ چنین اعلام می دارد:« احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجراست.» و « احضار تلفنی شکات برای اخذ توضیح در زمینه شکایت منع قانونی ندارد. اما در مورد متهم و مطلع تنظیم و ارسال برگ احضاریه ضروری است و با توجه به اهمیت احضار در امر جزایی که نتیجه آن در صورت عدم حضور جلب خواهد بود اقتضاء دارد که قاضی، بازپرس، دادیار یا دادستان احضاریه های مذکور را امضاء نماید.

به استناد ماده ۱۱۳ همان قانون در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد. تبصره این ماده نیز مقرر می دارد: در جرایمی که مصلحت اقتضا نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.  بنابراین از شش مورد یادشده اسم، شهرت، تاریخ حضور و محل حضور اجباری و علت احضار و نتیجه عدم حضور بنا به مصلحت، اختیاری است. مصلحت نیز هم ناظر بر خصوصیات شخصی متهم و شئونات وی و هم ناظر بر وضعیت خاص و نوع جرم و مسائل خارجی مانند جلوگیری از مواضعه، تبانی و امحاء دلایل و آثار جرم بوده و مرجع تشخیص مصلحت نیز مرجع قضایی صادر کننده احضاریه است که نمی بایست جز به تحقق عدالت و  احقاق حقوق مردم فکر کند. می دانیم که قوانین آیین دادرسی کیفری، از جمله قوانین امری بوده که رعایت آنها توسط مجری قانون الزامی وتکلیف است و نمی توان به هیچ عنوان از اجرای این مقررات به بهانه های مختلف شانه خالی کرد. این مقررات از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵مقرر می دارد: هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می گردد. واگر در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار می گردد و تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.

اگر موارد مرقوم در مورد احضار افراد به صورت کامل رعایت شود متهم یا ابلاغ شوند مکلف است تا ظرف موعد مقرر و زمانی که حضورش در مرجع قضایی لازم است خود را به مرجع احضارکننده معرفی نماید و اگر چنین نکرد ضمانت اجرای جلب در انتظارش خواهد بود چرا که ماده ۱۱۶ مقرر می دارد که متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر حضور پیدا نکرد طبق ماده ۱۱۷ به دستور مرجع قضایی جلب می شود مگر اینکه عذر موجه خود را اعلام کند. قانونگذار در ماده ۱۱۶ شش مورد را به عنوان عذر موجه در نظر گرفته است که عبارتند از ۱- نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود. ۲ – مرضی که مانع از حرکت است.۳ – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن. ۵ – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون. ۶ – در توقیف بودن.

پس بنا بر آنچه از مقررات جاری کشور مرقوم گردید هیچ مرجعی و به هیچ عنوان حق احضار تلفنی و شفاهی افراد را نداشته و حتی مرجع انتظامی از قبیل نیروهای انتظامی یا آگاهی و یا نهادهای تابعه آنها از جمله امور اتباع بیگانه حق احضار اشخاص را بدون دستور قضایی و به صورت غیر مکتوب نداشته و نمی توانند چنین حقی را برای خود قائل شوند. بدیهی است اگر چنین شد مرجع احضارکننده برخلاف نظر مسئولین کشور و در بالاترین مقام، فرمایشات رهبر معظم انقلاب را نقض کرده است. چرا که بارها و به کرات مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به اطاعت مسئولین دولتی و مردم به قانون تاکید نموده اند.

اما گاهی اوقات ضرورت ایجاب می کند که متهم در بدو امر از طریق احضارنامه احضار نشود. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید. الف – در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو باشد و ب – متهمی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. تنها در این دو مورد است که مرجع قضایی بدون صدور احضاریه جلب متهم را صادر می کند.

در پایان انتظار این است که تمام مسئولین – چه امنیتی و چه غیر امنیتی، چه انتظامی و چه غیر انتظامی و حتی قضایی – به قانون پایبند باشند و بر اساس موازین قانونی عمل نمایند تا عدالت و امنیت قضایی محقق گردد.

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی