رهانا: سال ۸۹ ، سال هدفمند شدن یارانههاست پس حداقل مزدجدید باید بر اساس سبد هزینه کالهای شاخص کارگری تعیین شود. در ۲۰ سال گذشته شورای عالی کار حداقل مزد را فقط برمبنای امار بانک مرکزی افزایش دادهاست.
به گزارش ایلنا، دبیر کل خانه کارگر با تاکید براینکه از زمان پایان یافتن جنگ هیچگاه مزد کارگران برمبنای سبد هزینه کالاهای شاخص کارگران افزایش نیافته است. گفت: بر مبنای این سبد و شاخص مزدی سال ۵۸ برای سال ۸۹ مزد حداقل کارگران باید از ۲ برابر حداقل مزد کنونی بیشتر باشد.
علیرضا محجوب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، گفت: در حال حاضر حداقل مزد مبلغ ۲۶۳ هزار تومان است اما باتوجه به اینکه در سال ۸۹ هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی اقتصادی آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در این سال نباید از ۵۲۶ هزار تومان درماه کمتر باشد.
این فعال کارگری بایادآوری اینکه قانونکار سابق سبد هزینه کالاهای شاخص کارگران را به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد سالانه قرار داده بود. گفت: بر این اساس تا پایان جنگ تحمیلی حداقل مزد بر مبنای بهای کالاهای مصرفی یک خانواده چهار نفره کارگری تعیین شد.
وی گفت: هزینه خرید ۱۲هزارو پانصد کالری، سوخت و حمل و نقل از اقلام این سبد شاخص بودند که بعدها نیز هزینه پوشاک به این سبد اضافه شد.
دبیرکل خانهکارگر افزود: در تمامی سالهای جنگ دستمزد کارگران بر همین اساس تعیین شد و تنها در سالهای ۶۴ تا ۶۵ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و شرایط جنگ حداقل مزد کارگران با تفاوت اندکی از سبد هزینه ها کمتر تعیین شد.
به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس از بعد جنگ تحمیلی تا به امروز دستمزد کارگران هیچگاه براساس سبد هزینه کالاهای شاخص کارگری افزایش نیافته است؛ زیرا در این سالها براساس قانون کار جدیدی که جایگزین قانون کار قدیم شده بود شورای عالی کار اجازه یافت تا در تعیین حداقل مزد کارگران از نرخ تورم و سبد هزینه تعیین شده در بانک مرکزی نیز استفاده کند.
وی افزود: از آنجا که قانونگذار در قانون فعلی کار، هیچ فرمول، ترتیب و یا اولویتی را برای محاسبه حداقل مزد کارگران تعیین نکرده است؛ شورای عالی کار در ۲۰ سال گذشته بدون درنظر گرفتن سبد کالاهای کارگری، حداقل دستمزدها را فقط برای اساس آمار بانک مرکزی تعیین کرده است.
محجوب بابیان اینکه در این سالها میان عدد محاسبه شده توسط بانک مرکزی با عددی که از محاسبه هزینه کالاهای مصرفی کارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت: بر همین اساس در سالهای پس از جنگ مزد کارگران هیچگاه براساس هزینه های زندگی افزایش نیافته است.
محجوب همچنین با یادآوری اینکه براساس آمار موجود، چون در سال ۵۸ برای نخستین و آخرین بار در کشور، میان دستمزد با هزینه زندگی آنها رابطه سربه سری ایجاد شد، گفت: قرار بود تا در سالهای بعدی برای تعیین حداقل مزد سال ۵۸ به عنوان سال شاخص قرار گیرد اما با مخالفت کارفرمایان در سالهای ۸۹ و ۶۰ این مسئله هیچگاه محقق نشد.
به گفته وی، استدلال کارفرمایان وقت این بود که با مبنای قرار گرفتن سال ۵۸، ممکن است نتوان تبعات ناشی از افزایش قیمت ها و تورم را کنترل کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: هرچند در تمامی این سالها هیچگاه مزد کارگران بر مبنای شاخصهای عادلانه تعیین نشدهاست اما محاسبه های تخمینی نشان می دهد که برای سال ۸۹ حداقل مزد نباید از ۵۲۶ هزار تومان در ماه (معادل ۲ برابر حداقل مزدهای کنونی) کمتر باشد.
محجوب گفت: از آنجا که سال ۸۹، سال شروع هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازیهای اقتصادی خواهد بود، باید حداقل مزد این سال برمبنای سبد هزینه کالاهای شاخص کارگری و سال مزدی ۵۸ تعیین شود.
پایان پیام
|
|
|
: ارسال به شبکههای اجتماعی |










نظر شما